قانون حمايت از حقوق پديدآورندگان نرم‌افزارهاي رايانه‌اي

مصوب 4/10/1379 مجلس شوراي اسلامي

 

ماده 1- حق نشر، عرضه، اجرا و حق بهره‌برداري مادي و معنوي نرم‌افزار رايانه‌اي متعلق به پديدآورنده آن است. نحوه تدوين و ارائه داده‌ها در محيط قابل پردازش رايانه‌اي نيز مشمول احکام نرم‌افزار خواهد بود. مدت حقوق مادي سي(۳۰) سال از تاريخ پديد آوردن نرم‌افزار و مدت حقوق معنوي نامحدود است.

ماده 2- در صورت وجود شرايط مقرر در قانون ثبت علائم و اختراعات، نرم‌افزار به عنوان اختراع شناخته مي‌شود. آيين‌نامه مربوط به اين ماده به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

ماده 3 – نام، عنوان و نشانه ويژه‌اي که معرف نرم‌افزار است از حمايت اين قانون برخوردار است و هيچ کس نمي‌تواند آن‌ها را براي نرم‌افزار ديگري از همان نوع يا مانند آن به ترتيبي که القاي شبهه کند به کار برد. در غير اين صورت به مجازات مقرر در ماده (۱۳) اين قانون محکوم خواهد شد…

ماده 4- حقوق ناشي از آن بخش از نرم‌افزاري که به واسطه نرم‌افزارهاي ديگر پديد مي‌آيد متعلق به دارنده حقوق نرم‌افزارهاي واسط نيست.

ماده 5- پديدآوردن نرم‌افزارهاي مکمل و سازگار با ديگر نرم‌افزارها با رعايت حقوق مادي نرم‌افزارهاي اوليه مجاز است.

ماده 6- پديدآوردن نرم‌افزارها ممکن است ناشي از استخدام و يا قرارداد باشد در اين صورت:

الف: بايد نام پديدآورنده، توسط متقاضي ثبت به مراجع ياد شده در اين قانون به منظور صدور گواهي ثبت، اعلام شود.

ب: اگر هدف از استخدام يا انعقاد قرارداد، پديدآوردن نرم‌افزار مورد نظر بوده و يا پديدآوردن آن جزو موضوع قرارداد باشد، حقوق مادي مربوط و حق تغيير و توسعه نرم‌افزار متعلق به استخدام کننده يا کارفرما است، مگر اين که در قرارداد به صورت ديگري پيش‌بيني شده باشد.

ماده 7- تهيه نسخه‌هاي پشتيبان و همچنين تکثير نرم‌افزاري که به طريق مجاز براي استفاده شخصي تهيه شده‌است، چنانچه به طور هم‌زمان مورد استفاده قرار نگيرد، بلامانع است.

ماده 8-ثبت نرم‌افزارهاي موضوع مواد (۱) و (۲) اين قانون پس از صدور تأييديه فني توسط شوراي عالي انفورماتيک حسب مورد توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي يا مرجع ثبت شرکت‌ها انجام مي‌پذيرد.

ماده 9-دعواي نقض حقوق مورد حمايت اين قانون، در صورتي در مراجع قضايي مسموع است که پيش از اقامه دعوا، تأييديه فني ياد شده در ماده (۸) اين قانون صادر شده باشد. در مورد حق اختراع، علاوه بر تأييد مزبور، تقاضاي ثبت نيز بايد به مرجع ذيربط تسليم شده باشد.

ماده 10-براي صدور تأييديه فني موضوع ماده (۸) در مورد نرم‌افزارهايي که پديدآورنده آن مدعي اختراع بودن آن است، کميته‌اي به نام «کميته حق اختراع» زير نظر شوراي عالي انفورماتيک تشکيل مي‌شود. اعضاي اين کميته مرکب از سه کارشناس ارشد نرم‌افزار به عنوان نمايندگان شوراي عالي انفورماتيک، نماينده سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و يک کارشناس حقوقي به انتخاب شوراي عالي انفورماتيک خواهد بود.

ماده 11-شورا مکلف است از صدور تأييديه فني براي نرم‌افزارهايي که به تشخيص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي خلاف اخلاق اسلامي و عفت عمومي و سلامت شخصيت کودکان و نوجوانان باشند خودداري کنند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي بايد ظرف دو هفته راجع به استعلام کتبي شوراي عالي انفورماتيک اعلام نظر کند.

ماده12-به منظور حمايت عملي از حقوق ياد شده در اين قانون، نظم بخشي و ساماندهي فعاليت‌هاي تجاري رايانه‌اي مجاز، نظام صنفي رايانه‌اي توسط اعضاي صنف ياد شده تحت نظارت شورا به وجود خواهد آمد. مجازات‌هاي مربوط به تخلفات صنفي مربوط، برابر مجازات‌هاي جرايم ياد شده در لايحه قانوني امور صنفي -مصوب ۱۳۵۹/۴/۱۳ و اصلاحيه‌هاي آن- خواهد بود.

ماده13-هر کس حقوق مورد حمايت اين قانون را نقض نمايد، علاوه بر جبران خسارت، به حبس از نودويک روز تا شش ماه، و جزاي نقدي از ده ميليون (۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰) تا پنجاه ميليون (۵۰٬۰۰۰٬۰۰۰) ريال محکوم مي‌گردد.

تبصره- خسارت شاکي خصوصي از اموال شخص مرتکب جرم جبران مي‌شود.

ماده 14شاکي خصوصي مي‌تواند تقاضا کند مفاد حکم دادگاه در يکي از روزنامه‌ها با انتخاب و هزينه او آگهي شود.

ماده 15-جرم مذکور در ماده (۱۳) با شکايت شاکي خصوصي آغاز و با گذشت او موقوف مي‌شود.

ماده16-حقوق مذکور در ماده (۱) در صورتي مورد حمايت اين قانون خواهد بود که موضوع براي نخستين بار در ايران توليد و توزيع شده باشد.

ماده17-آيين‌نامه اجرايي اين قانون شامل مواردي از قبيل چگونگي صدور گواهي ثبت و تأييديه فني و هزينه‌هاي مربوط، همچنين نحوه تشکيل نظام صنفي رايانه‌اي به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور و با هماهنگي وزارتخانه‌هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.

قانون فوق مشتمل بر هفده ماده و يك تبصره، در جلسه علني روز يكشنبه، مورخ چهارم دي ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 10/10/1379 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

 

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *