وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی: قانون دسترسی آزاد به اطلاعات مانعی برای رانت های اطلاعاتی است

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منجر به کاهش تبعیض اطلاعاتی و مانعی برای رانت های اطلاعاتی محسوب می شود.به گزارش مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سیدعباس صالحی صبح امروز در هشتمین جلسه کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با تاکید بر این مطلب، افزود: این قانون رابطه قابل توجهی با کارآمدی نظام جمهوری اسلامی دارد و مجلس شورای اسلامی نیز از همین رو و با توجه به این رابطه وثیق و عمیق این قانون با کارآمدی نظام آن را تصویب کرده است.

وی ادامه داد: قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات منجر به کاهش تبعیض و فساد می شود. جامعه ما و دیگر جوامع نسبت به تبعیض و فساد اطلاعاتی آزرده می شوند و این قانون در کارآمدی سیستم اجتماعی و کاهش نارضایتی نسبت به رانت های اطلاعاتی نقش به سزایی دارد.

رئیس کمیسیون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات افزود: عدالت در دسترسی به اطلاعات باعث می شود مردم احساس کنند انحصار اطلاعاتی وجود ندارد و استفاده حداکثری از اطلاعات مختص عده خاصی نیست و همگان نسبت به دسترسی به اطلاعات یکسان هستند.

صالحی ادامه داد: مردم باید بدانند که اطلاعات یکسان به دست آن ها می رسد و قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات یکی از زمینه های این امر است.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی افزود: این قانون همچنین منجر به حسن تعامل مسئولان و مردم می شود. این قانون شاهراهی یرای رابطه صریح و سریع مردم و مسئولان است.

در بخشی از این جلسه حسین انتظامی دبیرکمیسیون با اشاره به وضعیت پیوستن دستگاه ها به سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، گفت: با احتساب شهرداری ها بیش از هزار دستگاه مشمول پیوستن به این سامانه هستند.

وی تصریح کرد: بیش از ١٧٠ دستگاه تاکنون به این سامانه پیوسته اند و دستگاه‌ها در هر سه سطح اصلی و سازمان‌ها و موسسات تابعه در صورتی که مشمول قانون باشند باید به این سامانه بپیوندند.

انتظامی ادامه داد: اطلاع رسانی ، آموزش برای کارگزاران و مخاطبان و سه سطح مدیران عالی دستگاه‌ها، کارشناسان و مردم برای بارگذاری اطلاعات و دسترسی مردم به آن‌ها ضروری است.

وی در پایان گفت: امیدواریم روزی فرا برسد که این سامانه نیاز به بارگذاری اطلاعات با توجه به درخواست مردم نداشته باشد و دستگاه‌ها پیش از درخواست مردم تمامی اطلاعات مورد نیاز مردم و اطلاعات عمومی دستگاه ذیربط خود را بارگذاری کنند.

در این جلسه گزارشی از تعداد دستگاه‌های متصل به این سامانه و کمیت و کیفیت پاسخگویی آنها ارایه شد و همچنین روند پاسخگویی به سوالات و چگونگی تقویت مسیر این روند بررسی شد. ساختار گزارش کمیسیون که مطابق ماده٢٠قانون هر ساله باید به رییس جمهور و مجلس شورای اسلامی تقدیم شود نیز بحث و بررسی شد.

روند تدوین شیوه نامه‌های اجرای این قانون نیز از دیگر موضوعات مورد بحث درجلسه کمیسیون بود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *